كتب : محمد العوضي
مارس الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب كعادته الإساءة في إستخدام السلطة وذلك بمنعه للمصورين الصحفيين من دخول القاعة العامة للمجلس بعد أن تم إلتقاط صورة له وهو يرسل قبلة إلى السادة الأعضاء قبل مناقشة قانون القيمة المضافة وكأنها كلمة السر بينهم وهمزة الوصل
للموافقة علي القانون و تمريرة كغيره من القوانين التي وافق المجلس عليها في جلساته السابقة والتي تضمنت عدة قوانين ليست في صالح الشعب مثل زيادة الضرائب ورفع أسعارالدواء وغيره من السلع كما صوت المجلس قبل ذلك بالموافقة على عدم التصويت الإلكتروني والذي كلف الدولة مبالغ طائلة
حتى لا يعلم الشعب بمواقف نوابه من الذي صوت لصالح الشعب ومن الذي صوت ضدده وتوالت تصريحات رئيس مجلس النواب والتي كان من أبرزها تصريحاته أن الطبقة الفقيرة من الشعب المصرى من محدودي الدخل ينامون الساعة العاشرة ومعنى ذلك أنهم لا يبالون بما يحدث حولهم من تغيير في مجريات الأمور وكأن ما يجري في مصر يحدث في دولة آخري ويخص شعب آخر وأنهم لا يهتمون بغير الطعام والشراب ولازم يناموا بدري علشان يصحوا بدري لشغلهم
مما يسيئ ذلك إلى كافة جموع الشعب المصري الذي قام بالثورة التي سرقها راكبي الموجه من رجال الأعمال والحزب الوطني المنحل والإخوان المسلمين وغيرهم من الطوائف الأخرى (وإلي كانت لبلده في الضره علشان يشوفوا هيكونوا مع أنهي كافة وطبعا همه تبع الكفة الكسبانه دايما
وكالعادة كل واحد عرف مكانة بعد الأمور ما إستقرت وكسبوا الثورة قصدي المعركة وده هو الطبيعي بالنسبة ليهم) ثم إن رئيس المجلس الحالي محسوب أصلاً على رجال الحزب الوطني المنحل لأنه كان من أنجب تلاميذ فتحي سرور والذين لا يعترفون بثورة (٢٥) يناير
ويعتبرونها نكسه ورجعت مصر لوري لأن الثورة هدمت كل أحلامهم وطموحاتهم في الإستيلاء على خيرات البلاد ولأنهم هم السبب الأول في قيام الثورة والعجيب أن من قامت عليهم الثورة هم أنفسهم من يديرون البلاد وكأن مصر ليس فيها غيرهم ولا عجب
فيما يحدث لأنه إستكمال لمسيرات الخراب السابقة والممنهجه لخلق طبقتين إثنين في المجتمع المصري وهما طبقة السادة والعبيد وهذا كله في حد ذاته توريط لرئيس الدولة المنتخب وإحراجاً له أمام شعبه
والذي جاء بإرادته و حملة أمانة ثقيلة علي كتفية آخذاً على عاتقه ذلك متحديا نفسه ومتحدياًلكل الظروف و العقبات الثقيله التي ستواجه ولذلك كل مانريده هو أعادة حساباته بالنسبة لمجلس النواب والحكومة وما يدبرون من قوانين ليست في مصلحة الفقراء من الشعب الذي فوض عن الرئيس السيسي بدلاً منه لإدارة شئونه ومحاربة الفساد المنتشرفي كل أرجاء مصر وفي معظم مؤسسات الدولة